کاهش مالیات بر ارزش افزوده برای برخی واحدهای صنفی/ اتحادیه‌های صنفی در آمل به اتوماسیون اداری تجهیز می‌شوند
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۷۱۶۷۰۴
رئیس اتاق اصناف آمل با اشاره به حل برخی مشکلات اصناف در حوزه دارایی، گفت: مالیات بر ارزش افزوده برخی واحدهای صنفی همانند طلافروشان، آهن فروشان و املاک از 100 درصد به 0/6 درصد کاهش یافت.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از سفیر هراز، غلامرضا حمیدی صبح امروز در همایش سالانه اصناف که جهت تقدیر و تشکر از روسای اتحادیه‌های صنفی در تالار برلیان آمل برگزار شد، با بیان اینکه بازار به منزله خون در جان و بدن انسان است، اظهار کرد: بازاریان با سرمایه شخصی به مردم خدمات ارائه می‌دهند که با این اقدام به حل مشکلات پیش روی دولت هم کمک می‌کنند و این نشان از برکات حضور بازاریان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه نقش بازار در تامین امنیت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی غیرقابل انکار است، بیان کرد: بازار ظرفیت بالای نقش آفرینی در حوزه‌های مختلف را دارد و هرکجا که چراغ مغازه و دکانی روشن است آنجا امنیت برقرار است.
رئیس اتاق اصناف آمل با تاکید بر اینکه در سال 96، 12 اجلاس ماهیانه با روسای اصناف برگزار شد، افزود: در سال 96 شاهد برگزاری 13 جلسه کمیسیون نظارت بودیم.
این مسئول با اشاره به حل برخی مشکلات اصناف در حوزه دارایی، تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده برای برخی واحدهای صنفی همانند طلافروشان، آهن فروشان و املاک طی مکاتبات با مسولان استانی و کشور از 100 درصد به 0/6 درصد کاهش یافت.
حمیدی با بیان اینکه در نشست با یوسفیان‌ملا نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی مشکلات اصناف در آمل طرح شد، خاطرنشان کرد: این نماینده نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت و کمیسیون اقتصادی مجلس نوشتند که اگر به حال اصناف در آمل رسیدگی نشود سقوط می‌کند و این بدین معنی است که صدای اصناف آمل به گوش مجلس و وزیر رسید و شنیده شد.
وی ادامه داد: خواندن شعر پرگلایه نسبت به وظایفی که شهرداری درباره دست‌فروشان باید انجام می‌داد و نداد در جلسه شورای اداری با حضور استاندار در آمل و همچنین دیگر مکاتبات در این مورد در نهایت موجب تشکیل کارگروه ماده 85 شد که باید این اتفاق را به فال نیک گرفت، امیدواریم فواید آن در سال آینده متوجه حال بازار در آمل شود.
رئیس اتاق اصناف آمل ضمن تشکر از پیگیری‌های اصحاب رسانه درباره حل مشکلات اصناف در آمل، اظهار کرد: خبرنگار سفیرهراز در چند سال اخیر بابت حل مشکل دست‌فروشان و همچنین بازاریان پیگیری‌های مناسبی انجام داد که در نهایت موجب حل برخی از آنها شد که جا دارد از وی قدردانی شود.
این مسئول با اشاره به برنامه پنجم و ششم توسعه و دورنمای قانون کار، ادامه داد: اتاق اصناف و قوه قضائیه تفاهم‌نامه‌ای در راستای بحث داوری امضا می‌کند تا شاهد افتتاح مکان‌های داوری در اتاق اصناف باشیم و علاوه بر پویایی بیشتر اتاق اصناف، پرونده‌ها به سمت تعزیرات و اینگونه حل می‌شود.
حمیدی با اشاره به اینکه برج اصناف به‌زودی در آمل ساخته می‌شود، یادآور شد: پس از طی مراحل اداری، کلنگ این برج در اردیبهشت به زمین می‌خورد که اتحادیه‌های اصناف در جهت ساخت برج اصناف متمم بودجه خود را بر این اساس تغییر دادند.
وی به کمک خیران اتاق اصناف در سال 96 اشاره کرد و گفت: 31 کامیون مصالح به همراه 343 فر گاز با کمک مجمع امور خیران اصناف آمل به کرمانشاه ارسال شد.
رئیس اتاق اصناف آمل با بیان اینکه 65 بسته برای دانش‌آموزان بی‌بضاعت به مناسبت عید تهیه شد و اظهار کرد: کار‌های فرهنگی امری تاثیرگذار که مهم‌ترین آن اردوی راهیان نور امری عمیق فرهنگی است.
این مسئول با اشاره به پیگیری‌های بازرسین اتاق اصناف و ثبت یک هزار و 300 نفر در سامانه رصد اشتغال و افزایش 150 درصدی به نسبت دیگر شهرها، تاکید کرد: ثبت بیش از 13 هزار واحد صنفی در سامانه جامع ملی انبارها در طی یک ماه نشان از عزم راسخ بازرسان اتاق اصناف و پویایی این بخش دارد.
حمیدی در پایان به اتوماسیون شدن 100 درصدی اتحادیه‌های صنفی در آمل اشاره کرد و گفت: کسب رتبه اول در بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف استان با 18 هزار بازدید، 200 اخطاریه، بررسی 630 شکایت و تشکیل 330 پرونده تعزیزاتی از اقدامات بزرگ بازرسان است.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۱۶۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت ۳۰ نماینده مجلس با افزایش ۱۰درصدی تعرفه‌های تاکسی‌های اینترنتی!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پس از تصویب افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد در مجلس، سازمان امور مالیاتی خواستار دریافت این مبلغ از تاکسی‌های اینترنتی شده است. اما ۳۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به هیئت‌رئیسه، این درخواست را خلاف قانون دانسته و مخالفت خود را با آن اعلام کرده‌اند.
براساس گزارش دیجیاتو، «محمدرضا میرتاج‌الدینی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره نامه نمایندگان به هیئت‌رئیسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: «بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه‌یافته و درعین‌حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته‌شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم در تأمین نیاز حمل‌ونقل به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.»
این نماینده مجلس افزود: «درحال‌حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیست.»
انجام روزانه بیش از ۵ میلیون سفر با تاکسی‌های اینترنتینماینده تبریز، آذرشهر و اسکو بیان کرد: «حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.»
میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: «در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به‌دلیل بهره‌بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است. یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال است.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق‌دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقب‌گرد کشور درجهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به‌دنبال دارد.»
او تأکید کرد: «علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات براساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.»
طرح سؤال از وزیر اقتصاداین نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: «در همین راستا سؤالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.»
وی ادامه داد: «وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.»
میرتاج‌الدینی تأکید کرد: «دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901699
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند