به نقل از «اقتصاد آنلاین»

راه‌اندازی اتوماسیون اداری به معنی دولت الکترونیک نیست

تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۹۸۷۸۰۳

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه راه‌اندازی اتوماسیون اداری، دولت الکترونیک نیست، گفت: مسئولان متولی محتوا بودجه می‌گیرند و نق می‌زنند درحالیکه باید از هزینه‌کرد خود گزارش دهند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، محمدجواد آذری جهرمی در چهارمین نشست اعضای شورای مدیران کل دفاتر و حوزه‌های وزارتی و‌ حوزه ریاست سازمان‌ها و نهادها در دولت تدبیر و امید که در عمارت کلاه فرنگی برگزار شد، با تاکید بر اینکه راه‌اندازی اتوماسیون اداری، دولت الکترونیک محسوب نمی‌شود، گفت: تا زمانیکه مسئولان ارشد کشور فهم‌شان از دولت الکترونیک صحیح نباشد، نمی‌توانیم دنبال آن برویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه هر سازمانی تصور دارد که با مکانیزه و الکترونیکی کردن مراجعات مردم از طریق سامانه‌های مختلف، به دولت الکترونیک بپیوندد، افزود: البته اینکه حرکات فیزیکی را الکترونیکی کنیم گامی رو به جلوست اما الکترونیکی کردن این فرایندها، دولت الکترونیک نیست.

آذری جهرمی الکترونیکی کردن فرایندهای فیزیکی را دارای آفت بیکاری پنهان در دستگاه‌ها و نهادهای مختلف دانست و اظهار کرد: واقعیت این است که اینگونه الکترونیکی کردن، فسادهای زیادی دارد چراکه وقتی کارمندی که به کاری مشغول بوده حالا به دلیل الکترونیکی کردن بیکار می‌شود، در واقع به دست‌اندازی برای دیگر همکاران خود تبدیل می‌شود.

جوان‌ترین وزیر کابینه دوازدهم با اشاره به حیف و میل‌هایی که معمولا رخ می‌دهد تا هر دستگاه دولتی به مراکز داده تجهیز شود، تصریح کرد: این درحالیست که بعد از احداث ساخت، استقرار سرورها و کشیدن کابل‌ها در نتیجه یک اتوماسیون اداری روی آن نصب می‌شود که برای ارسال‌نامه‌ها به خارج از سازمان باید دوباره از آنها پرینت گرفت.

بالاترین مقام مسئول حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور همچنین با انتقاد از راه‌اندازی دفاتر الکترونیکی سازمان‌ها و نهادهای مختلف، خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها و مراکز مختلف معمولا برای ارائه خدمات به مردم اقدام به راه اندازی دفاتر الکترونیکی با بکارگیری بازنشسته‌ها می‌کنند که هزینه آنها را از مردم می‌گیرند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه دولت الکترونیک برای دواندن توپ به جای مردم است، گفت: به دلیل سیلویی بودن فرایندها فساد ایجاد می‌شود درحالیکه دولت الکترونیک یعنی زنجیره خدمات که مراجعات را کم و شفافیت ایجاد می‌کند.

وی مانع جاری شدن دولت الکترونیک را مقاومت سازمان‌ها در برابر تغییر و تلاش برای قطع نکردن منفعت سازمان‌ها عنوان کرد و افزود: تنها با اراده این دو مانع برطرف می‌شود که نیاز به تغییر اولین مساله آن است.

آذری جهرمی با انتقاد از بروکراسی اداری در راه‌اندازی کسب و کارهای مختلف در کشور، اظهار کرد: بر اساس استحصال وزارت اقتصاد در مجموع ۱۳۴۶ مجوز در کشور وجود دارد که فقط یکی از آنها مجوز اختصاص ارز دولتی است.

جوان‌ترین عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات از سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا تشکیل شده است، تصریح کرد: در حالیکه لایه‌های خدمات و محتوا هنوز هیچ سندی در شورای عالی فضای مجازی ندارد، مسئولان متولی محتوا بودجه می‌گیرند و نق می‌زنند درحالیکه باید از هزینه کرد خود گزارش دهند اما پول می گیرند و در فلان تریبون به شبکه ملی اطلاعات فحش می‌دهند.

 

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: دولت الکترونیک وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات محمدجواد آذری جهرمی اتوماسیون اداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۸۷۸۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901677